این مطلب ۱۶۴۷ بار خوانده شده

قرآن و حقوق زن(۱)

نسخه مناسب چاپ

چکيده

يکي از مباحث اساسي که در جوامع علمي و فرهنگي متفکران و انديشمندان به آن توجه کرده اند، موضوع «حقوق و شخصيت زن» است. همواره زنان در جوامع بشري از شأن و حقوق خود دور مانده اند و حتي منزلت انساني آنان با ترديد روبرو شده است. جايگاه و شخصيت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده ي ميزان اهميت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب ديني و سياسي درباره ي حقوق زن، نظرات مختلفي را بيان کرده اند. در ميان اين مکاتب، مکتب انسان ساز و جامع نگر اسلام که قوانين آن از سرچشمه زلال وحي سرچشمه گرفته است با نگرشي فراگير و با در نظر گرفتن همه ي ويژگي هاي زنان، منزلت و کرامت والايي را براي آنان قائل شده است . بدون شک از نظر تکويني، تفاوت هاي حکيمانه اي ميان زن و مرد وجود دارد، اما در عين حال بين حقوق و تکاليف زن و مرد نوعي تعادل برقرار است. مخاطب اصل آيات الهي و شريعت مقدس، همان «حقيقت آدمي» و «انسانيت انسان» است و جنسيت او جايگاهي اساسي و اصلي ندارد؛ اگر چه براي رسيدن به هدف، گاه به صورت تبعي مورد توجه قرار گرفته باشد و هيچ گاه تفاوت هاي حقوقي و حکمي بر وجود تفاوت در هويت انساني «جنس زن» و «جنس مرد» دلالت نمي کند. همانگونه که در لابه لاي آيات قرآني نمونه هاي فراواني در اين خصوص به چشم مي خورد.
آنچه در اين نوشتار مي خوانيد، بررسي معنا شناختي و تحليل واژه ي قوام در آيات قرآني است که از آن در کنوانسيون ها و اسناد بين المللي به عنوان ظرف استقرار تبعيض عليه زنان و مصداقي از مصاديق تبعيض ياد شده است.
کليد واژه ها: زن، حقوق زن، کنوانسيون، اسناد بين المللي، حقوق انساني، قواميت، تبعيض.

مقدمه

يکي از مسائل مهمي که در چند دهه ي اخير در محافل حقوقي و اجتماعي و سياسي دنيا مطرح بوده و امروزه هم در گوشه و کنار اين عالم بازار گرم و پررونقي دارد، مسأله ي حقوقي زن يا دفاع از حقوق زن است و قبل از آنکه بيان قرآن و خطابات قانوني او را در اين باره بدانيم لازم است نگاه گذرا و اجمالي به وضعيت زنان و چگونگي حقوق آنها در جوامع گذشته و امروز جهان داشته باشيم.
در يک تقسيم بندي مي توان اقوام و ملل گذشته را به دو قسم، متمدن و غير متمدن تقسيم کرد، در ميان قبايل وحشي و غير متمدن زن هيچ گونه حقي، حتي حق حيات هم نداشت. مرد مي توانست زنش را به هر کس بخواهد بفروشد يا ببخشد و يا او را براي همخوابي و فرزند آوردن و خدمت کردن، کرايه و قرض بدهد و مي توانست به هر نحو که بخواهد زنش را مجازات کند و حتي او را بکشد و گوشتش را بخورد.
اما در ميال ملل متمدن که داراي برنامه و قانون بودند، مانند چين و هند و روم شرقي، نسبت به ملل غيرمتمدن زن وضع بهتري داشت، کشته نمي شد و گوشتش خورده نمي شد، ولي هيچ گونه استقلال و آزادي در اراده و اعمال نداشت و تحت قيموميت مرد مي زيست و از جانب خود نمي توانست کاري را انجام دهد و حق هيچ گونه مداخله در امور اجتماعي از قبيل حکومت و قضاوت و غيره را نداشت و در اين مقدار همه آن ملل مشترک بودند و هر يک از اينها به حسب اقتضاي اوضاع و مناطق زندگي، اختصاصاتي نيز داشتند. در چين ازدواج با زن، يک نوع خريداري و مالک شدن محسوب مي شد و زن به طور کلي از ارث محروم بود و حق هم غذا شدن با مرد حتي پسران خودش را نداشت. در هند زن تابع شوهر بود و بعد از مردن او ديگر حق ازدواج نداشت يا با جسد شوهرش سوزانده شود و يا اينکه با خاري و زبوني به زندگي ادامه دهد.
در حجاز نيز قبل از ظهور اسلام، با زن همان معامله انسان وابسته و غيرمستقل انجام مي شد و از هر گونه حق و حقوقي محروم بود، رفتار آنها شباهت زيادي به بشرهاي نيمه وحشي داشت. زيرا با وضع رسوا و ننگيني از زن بهره برداري مي کردند و در محيط آنها زن آنچنان بي اراده و اختيار بود که گاهي جهت ارتزاق صاحب خود، کرايه داده مي شد.
اما حقوق زن در برابر حقوق مرد، اولين بار در قرن بيستم اعلام شد. انگلستان اولين کشور داراي دموکراسي و نخستين کشور بود که اين مطلب را اعلام کرد، ايالات متحده آمريکا گر چه هم زمان با استقلال خود در قرن هجده حقوق بشر را به رسميت شناخت، اما در سال ۱۹۲۰ بود که به تساوي حقوق سياسي زن و مرد گردن نهاد.
اين تساوي حقوق مرد و زن در غرب چنان مهم جلوه کرد که ويل دورانت فيلسوف و نويسنده تاريخ تمدن در تفسير اين حرکت مي گويد:
«اگر فرض کنيم ما اکنون در سال ۲۰۰۰ ميلادي هستيم و مي خواهيم بدانيم مهم ترين حادثه اتفاق افتاده در ربع قرن اول بيستم چيست، خواهيم ديد که اين حادثه نه انقلاب روسيه، بلکه دگرگوني در وضع زن است.»
اما قرآن کريم قبل از ۱۴۰۰ سال، يعني آن زمان که ظلم و بي عدالتي نسبت به زن به همه جا سايه افکنده بود و زن به عنوان کالايي بيش ارزش نداشت و از هيچ گونه حق و حقوقي برخوردار نبود، با صراحت و قاطعيت اعلام مي دارد: «...وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمَعُروفِ...»؛ (بقره، ۲۲۸) يعني زن همان مقدار که در اجتماع و خانواده وظايف سنگيني دارد، حقوق قابل توجهي نيز دارد؛ تا از تساوي اين حقوق با آن وظايف اجراي عدالت در حق آنان عملي گردد.

زن در اسلام (حقوق زنان)

آيه قواميت از مهم ترين آيات مربوط به مسأله زن و حقوق اوست که کم و بيش نگاه اسلام را به عنوان داعيه دار برترين آيين ترقي و تکامل انسان، به زن نشان مي دهد. فهم درست اين آيه، تأثير بسزايي در بازنمايي نگاه قرآن کريم به «زن و حقوق زن» دارد.
در آيه شريفه: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلي‏ بَعضٍ وَ بِما أَنفَقُوا مِن أموالِهِم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغَيبِ بِما حَفِظَ اللّهُ...» (نساء، ۳۴)
بسياري از مفسران قرآن معتقدند که اين آيه فقط بيانگر برتري مردان بر زنان است و چون اين برتري در زمان هاي دور از جهت موقعيت اجتماعي و اقتصادي امري آشکار و از هنجارهاي ثابت جامعه بود، چندان شگفت انگيز نبود. بعضي معتقدند که منظور آيه اين است که مردان حامي زنان هستند. بعضي مي گويند: برتري مردان بر زنان را در تمام شئون نشان مي دهد، بنابراين از آن به وجوه تبعيض در لابه لاي نصوص ديني در حق زنان حکم کرده اند و در واقع آنرا به روابط اجتماعي تعميم داده اند.
در بررسي معناشناختي واژه ي «قوام» در ميان آيات شريفه قرآن کريم با چند سوال روبه رو مي شويم.
ـ مراد از قواميت چيست؟
ـ آيا از قواميت برتري و رياست مرد برداشت مي شود؟
ـ آيا پذيرش قواميت مرد به منزله وجود تبعيض عليه زنان است؟
ـ آيا مراد از رجال همه مردان هستند؟

معاني و مفاهيم قوام

قوام از صيغه مبالغه بوده و ريشه آن «قيام» است. زبان عربي قيام را به معناي ايستادن (ضد نشستن) آورده است و متذکر مي شود که مشتقات قيام در معاني مختلفي به کار رفته است؛ مانند: وقوف و ثبات ، ادامه دادن (مانند آيه شريفه «يقيمون الصلاه») تعديل و تساوي در امور، رعايت عدالت (مانند «و کان بين ذلک قواما») خوش رفتاري، نظام و شالوده ي چيزي (قوام الامور) و در آيه «الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ» آنرا به معني محافظت و اصلاح مي داند. (ابن منظور، ۱۴۰۸، ذيل واژه ي قوام)
در بعضي کتب تفسيري اين واژه را صيغه ي مبالغه از قيام گرفته اند؛ يعني شخص با دقت و مراقبت بسيار از شيء مورد نظر خود محافظت کند.
در مفاهيم مندرج در «قواميت »، آراي مختلفي به چشم مي خورد.(قرطبي، ۱۹۶۵، ج۵، ص۱۶۷)
در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي کنيم:
ـ در اينکه واژه ي «قواميت» که در ابتداي آيه آمده، نظر به مردان جامعه به گونه اي فراگير دارد يا فقط شوهران را در چارچوب خانواده شامل مي شود، اختلاف نظر جدي ميان مفسران وجود دارد. از متأخران ، علامه طباطبايي فراگيري آنرا باور دارد و انفاق و ديگر احکام مطرح شده در آيه را از احکام فرعي و جزئي برگرفته از آن حکم کلي مي داند، ولي بيشتر مفسران قواميت مردان را خاص و محدود به خانواده مي دانند.
ـ به نظر مي رسد به قرينه ي انفاق ـ که فقط براي خانواده مطرح است ـ و قنوت صالحات و نشوز و راه حل هاي آن، که به دنبال قواميت ذکر شده و بر آن متفرع شده، ديدگاه دوم را بايد پذيرفت. بعضي نيز گفته اند فقط حالت زن و شوهري است که در آن مرد به عنوان مرد، بر زن به عنوان زن انفاق مي کند و نيز تناسب جمله اول آيه با جمله هاي بعدي چنان ايجاب مي کند که اصل و فرع در گستره و تنگنا برابر باشند. همچنين ظاهر آيه حکايت دارد که انفاق و تفصيل، با هم به قواميت مرد مشروعيت مي بخشند، حال آن که در بيرون خانواده انفاق مطرح نيست، بنابراين استناد به اينکه هر چند انفاق در سطح جامعه مطرح نيست، اما برتري مرد بر زن عام است، پذيرفتني نيست.
ـ «قوام»، صيغه مبالغه قائم است که از قام ـ يقوم گرفته شده و قام بدون حرف جر و نيز همراه با حروف ب، ل، في، عن، الي، و علي به کار مي رود. (ابن منظور، ۱۴۰۸، ج۱۲، صص۴۹۶ -۵۰۴، ماده قوم) در صورتي که قوام و قام با علي به کار رود به معناي مراقبت و داوم و ثبات بر کاري يا ايستادن بر پايه چيزي و يا تکيه بر چيزي است. در اين آيه معناي نخست اراده شده است؛ يعني بسيار قيام کننده بر امور و کارها و نيازهاي زنان، از اين رو معاني اداره، سرپرستي، کفالت، تعهد، پاسداري، حفاظت، نگاهداري و نگاهباني، مراعات، حمايت، پايداري، پاي ورزي، ايستادگي، گماشتگي، کارگزاري، مراقبت و مواظبت را در توضيح آن آورده اند، چنانکه کم و بيش تعبيراتي چون ولايت، حکومت، تسلط، سيطره، احاطه، چيرگي و تکيه گاه بودن، در بعضي نوشته ها به حوزه معنايي آن راه يافته است. شايد دليل چنين برداشت هايي تعبير «فضل الله» باشد که در ادامه آمده است، ولي چنانکه خواهد آمد هرگز سلطه و سلطنتي در معناي آن پذيرفته نيست؛ چنانکه فضل نيز بر برتري و ارزش بيشتر دلالت ندارد.
ـ در کنار قوام، واژه هاي قائم، قيوم، قيم، قيام نيز در لغت آمده اند که بعضي با قوام يکسان هستند. چنانکه قيموم نيز هر چند در لغت نيامده، ولي در بعضي آثار و ادعيه ديده مي شود. در اين ميان قيام و قيوم نام خداوند به شمار مي آيند، ولي قيم و قوام به يک معني هستند؛ بنابراين آنچه بعضي گفته اند که قوام غير از قيم است، در نتيجه مرد هم قيم بر زن نيست، ناشي از آگاهي اندک از لغت است، در لغت نيز گفته شده، «قيم المرأة: زوجها، کانها يقوم بأمرها و مايحتاج اليه.» جز آنکه قيم در اصطلاح متأخر فقهي نوعي از سرپرستي است که در جهت رعايت حال ناتوانان، خردسالان و محجوران از تصرف در اموال، اعمال مي شود و يا مواظبت و نظارتي که بر موقوفات مي شود، اما قيم بودن مرد بر زن از اينگونه نيست، چنانکه قيم بودن شوهر مرتبه اي را براي او نمي رساند و فرودستي زن را دلالت ندارد؛ بلکه مي توان گفت که قيم در اصطلاح فقهي نيز به طور لزوم به معناي فرودستي طرف مقابل قيم نيست و درباره ي اطفال، غايبان، قاصران و محجوران نيز نمي توان برتري ارزشي قيم را برايشان ادعا کرد. بنابراين قيم بودن فقط به معناي قيام به انجام وظايف سرپرستي است، اما برتري داشتن يا نداشتن از نشانه هاي بيروني بايد به دست آيد.
ـ چنانکه گذشت قوام از فعل قام گرفته شه که مصدر آن قوم، قيام، قومه و قامه است؛ (ابن منظور، ۱۴۰۸، ج۱۲، صص۴۹۶-۵۰۴، ماده ي قوم) بنابراين مصدرهايي از قبيل: قيوميت، يا قوامت ـ به رغم آنکه بسيار به کار مي روند ـ ريشه و مستندي در منابع اصلي لغت ندارند. نتيجه اينکه براي معناي قيام کردن به امور، بايد از يکي از چهار مصدر بالا بهره گرفت اما اگر از کلمات وصفي قيام و قيم و قيوم و قوام، مصدر صناعي بسازيم، بايد از کلمات قياميت، قيميت، قيوميت و قواميت بهره جوييم، جز آنکه قيوميت و قياميت ويژه ي خداوند خواهد بود و درباره ي مرد به کار نمي رود.
ـ بعضي گفته اند: «قوام، بيشتر از قيم و قيام بر مبالغه دلالت دارد و قيام او مثل قيام والي بر رعيت است، بنابراين سيطره و احاطه توأم با قدرت دارد؛ گويي حيات زن، قائم و نيازمند به وجود مرد است». (طهراني، ۱۳۷۶، ص۷۶) مستند هيچيک از گزاره هاي اين سخن را نيافته ايم بويژه آنکه قيام را در لغت، صفت و نام خاص خداوند دانسته اند. پس مي توان گفت سيطره ي شوهر بر همسر از سيطره ي خداوند بر آفريده ها بيشتر است!
ـ چنانکه گذشت قواميت به معناي مراقبت، پايداري و ايستادگي بر امور، کارها و نيازهاي زن است؛ اما برتري اين کارها در لغت نيامده، چنانکه محدوده دقيقي براي قواميت نيز ترسيم نشده است. در تعبيرات مفسران مواردي مانند آموختن، پرورش دادن، تأديب، تدبير، نظارت بر رفت و آمد، مواظبت در خانه، منع از بيرون رفتن از خانه و... آمده که به نظر مي رسد همگي برداشت هاي مفسران باشد. شايد بتوان گفت آنچه در حفظ تعادل شخصيت زن و تأمين نيازهاي روحي و جسمي او و در نتيجه قوام، سازمان و سامان خانواده دخالت دارد، در محدوده ي قواميت مي گنجد.
ـ قواميت به معنايي که گذشت، وظيفه و مسئوليت است و هرگز برتري ، فضيلت، شرافت و امتياز يا سلطنت مرد بر زن را نمي رساند، بلکه ملاک هاي برتري امور ديگري است. در «اقرب الموارد» مولف به صراحت مي گويد: «رعايت و کفالت است و نه ولايت و سلطنت»(۱)
برتري نه از قواميت استفاده مي شود و نه از «علي» و نه از فضل، چنانکه در نکته هاي چهاردهم و پانزدهم خواهد آمدـ زيرا قام همراه با علي بيشتر درباره ي امور وظايف به کار مي رود که در آنجا علو و نسبت سنجي بين کسي که قائم بر امر است و آن چيزي که او بدان قيام دارد، معني ندارد. چنانکه به احتمال زياد «قَوَّامُون عَلَي النِّسَاءِ» با حذف مضاف باشد؛ يعني «قوامون علي شئون النساء و حاجاتهن» گفته اند حکمت در تشريع قواميت مرد، آن است که هيچ گروهي ـ حتي دو نفره ـ برنامه ها وسير حرکتشان سامان نخواهد يافت، مگر آنکه يکي مسئول باشد ـ چنانکه در روايتي نيز آمده ـ بنابراين در خانواده نيز که مهمترين بنيادهاي جمعي است بايد چنين باشد.
«علامه جعفري» در اين زمينه مي نويسد: اداره خانواده به يکي از چهار شکل ذيل تصور مي شود:
۱. اداره ي آن با زن و مرد است که چنين چيزي امکان ندارد، زيرا اگر دو مرد نيز با هم مسئول باشند، تصادم، تزاحم و برخورد و جدايي را در پي خواهد داشت.
۲. زن به تنهايي مسئول باشد که در آن صورت تنظيم ارتباطات با موانع و اختلالات رو به رو خواهد شد.
۳. پدر سالاري سلطه گرانه و خودخواهانه که در بعضي جوامع ديده مي شود، ولي چنين حالتي فضاي جامعه را جهنمي کرده، عظمت ها و ارزش هاي زن را سرکوب مي کند و طعم خوش زندگي را در کام فرزندان تلخ مي کند.
۴. نظام شورايي باسرپرستي و مأموريت اجرايي مرد که همراه با اعتدال است و معناي قوام نيز همين است. اشکال بعضي از غريبان بر اسلام مبني بر اينکه اسلام، مرد را امير و زن را اسير کرده، به دليل رفتار بيروني بعضي از جوامع اسلامي و برداشت هاي نادرست از آيه «الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ» است.
ايشان تأکيد دارد که قوام و قيم مصطلح حقوقي و فقهي نيست و قواميت بر اساس علت طبيعي است نه قراردادي و تحکمي. (جعفري،۱۳۶۲، ج۱۱، ص۲۶۷)
ـ بنابر آنچه گذشت قواميت مرد، نوعي مسئوليت در جهت اداره بنياد خانواده است و الزامات و تکاليفي حقوقي و اخلاقي در پي آن، بر عهده مرد خواهد بود. از جمله لزوم انفاق و رفتار بر اساس قسط و چه بسا بتوان گفت آيه شريف «... كُونُوا قَوّامينَ بِالقِسط...» (نساء، ۱۳۵) آيه مورد بحث را تبيين و تفسير يا تکميل مي کند، چنانکه اگر در چارچوب انواع ولايت ها بگنجد آنچه وظيفه واليان به طور عموم است در اينجا نيز مطرح مي باشد.

نکات تفسري مفهوم قواميت

در تفسير آيه «الرِّجَال قَوَّامُون عَلَي النِّسَاء» و معناي قوام بودن مردان بين علماي شيعه و سني اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد که با توجه به بررسي هاي مختلف که انجام شده، به اختصار به معرفي شمه اي از آراء ايشان پرداخته خواهد شد.
دسته اول معاني مختلفي را درباره ي نقش برتر مرد در خانواده بيان داشته اند و قوام بودن مردان را به معني داشتن حق تأديب زن تعبير نموده اند. مرحوم شيخ طوسي مي فرمايند: قوام بودن به معني داشتن « حق تدبير» است. بدين معنا که مردان به امر به زنان در خصوص اطاعت از دستورات الهي و دستورات همسرانشان قيام مي کنند... صاحب تفسير جامع البيان نيز تفسيري قريب به اين معنا ارائه داده است، بدين معنا که مردان موظف به قيام به امور زنان خود هستند.(طبري، ۱۳۹۲، ج۴، ص۱۱۰) بعضي ديگر از مفسران مانند قرطبي قوام بودن مردان را به معناي حمايت مردان از زنان و محافظت از ايشان تعبير نموده اند که مختصراً اشاره گرديد. (قرطبي، ۱۹۶۵، ج۵، ص۱۶۸)
ايشان در ادامه اين تعبير، عهده دار بودن نفقه و تدبير امور اقتصادي زن را به معناي قوام بودن بر زن مي داند؛ يعني مردان علاوه بر دفاع و حفاظت از زنان، امر تدبير، تحصيل و پرداخت نفقه زن را به عهده دارند؛ (قرطبي، ۱۹۶۵، ج۵، ص۱۶۸) «اي يقومون بالنفقه عليهن و الذب عنهن».
دسته ديگري از مفسران قوام بودن مرد را بر زن به سلطه ي مرد بر زن تعبير کرده اند. (فيض کاشاني، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۵۳؛ قمي نيشابوري ، ۱۳۴۹، ج۴) غالب مواردي که به عنوان نمونه هاي برتري زنان بر مردان ذکر شده است، خدشه پذير است. چه بسياري از آنها مواردي است که بيانگر اوضاع و احوال اجتماعي حاکم بر زنان در جامعه و زمان خاصي بوده است که اکنون در بسياري از جوامع مصداق ندارد. مانند غلبه سواد و دانش در مردان، خانه نشيني زنان که منجر به دوري ايشان از مسائل و فعاليت هاي اجتماعي و مشارکت و اظهار نظر ايشان مي شود. حال سؤالي که مطرح است، اين است که تفضيل و برتري در اين آيه شريفه علت است يا حکمت؟

تفضيل، علت يا حکمت؟

اگر برتري هاي مرد و نفقه دادن وي به عنوان علت قواميت باشد، با عدم اين دو علت، مرد ديگر حق ادعاي سرپرستي بر زن را ندارد. براي نمونه اگر از نظر تدبير، برنامه ريزي، قدرت و ساير اموري که معمولاً در مردان يافت مي شود، مرد از زن خود ضعيف تر باشد يا در عمل، زن مخارج زندگي خانواده را برعهده داشته باشد، مرد حق ادعاي سرپرستي و تصميم گيري را نداشته و ساير حقوق از عهده او برداشته مي شود. اما اگر اين دو عامل به عنوان حکمت قواميت باشد، گر چه به طور استثنا زن برتري داشته باشد يا به طور کامل کارهاي معيشتي را بر عهده گيرد، باز حق سرپرستي مرد محفوظ است.(۲)
آيا جمله «الرِّجَال قَوَّامُون عَلَي النِّسَء» خبري است؟
جمله «الرِّجَال قَوَّامُون عَلَي النِّسَاء» جمله خبري است نه انشايي و از سرپرستي متداول مردان در خانواده خبر مي دهد، گر چه در آن زمان و زمان هاي ديگر خانواده هايي بودند که در عمل سرپرستي زن را چه در برتري هاي خردگرايانه، تدبير، دورانديشي، علم و فهم و چه در اداره اقتصادي خانواده به عهده داشتند.(۳)
آيا رياست مرد امري قانوني است يا تکويني؟ روايت است که فردي از امام باقر (ع) سوال کرد که: «مردي به همسرش مي گويد اختيار کار تو با خودت است امام (ع) فرمودند: چگونه اين ممکن است، در حالي که خداوند مي فرمايد: «الرِّجَال قَوَّامُون عَلَي النِّسَاء»؛ اين گفته ي مرد ارزشي ندارد».
در قانون نيز مسئوليت مديريت و رياست بر خانواده به جهت جنبه امري و تکليفي، قابل اسقاط يا واگذاري نيست؛ بنابراين زوجين نمي توانند با انعقاد قرارداد خصوصي يا شرط ضمن عقد، اين موقعيت را ناديده بگيرند يا از اقتدار قانوني آن بکاهند يا قلمرو آنرا محدود کنند. (مقدادي، ۱۳۸۱، صص ۱۱۰-۱۱۱)

برتري مردان بر زنان يا برتري شوهران بر همسران؟

درباره ي اينکه آيا آيه درباره ي برتري مردان بر زنان يا برتري شوهران بر همسرانشان است، دو ديدگاه وجود دارد. بعضي معتقدند آيه به دليل اولويت و ساير شواهد، عام است و مراد آيه برتري مردان بر زنان به طور کلي است، اما بعضي ديگر معتقدند گر چه در آيه از الفاظ عامي مثل «الرجال» و «النساء» استفاده شده، اما به قرينه ذيل آيه مراد همسران است.(۴)
با توجه به مباحث بيان شده، روشن مي شود که به نظر بسياري از مفسران،آيه مذکور با توجه به سياق آيات قبل و بعد و حتي صدور ذيل آيه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بيانگر حکم مسئوليتي و سرپرستي مرد در خانواده، حمايت و حفاظت از آن، تأمين معاش و تدبير امور اقتصادي خانواده است و به هر حال نمي توان از آيه شريفه مذکور، حکم برتري مردان بر زنان را استنباط کرد. چنين برداشتي با ساير آيات قرآن که در مقام ملاک هاي برتري و فضيلت انسان است منافات دارد؛ زيرا هيچيک از آيات قرآن کريم، ملاک ارزش هاي والاي انساني به جنس مذکر اختصاص ندارد، بلکه ملاک ارزش هاي کار و کوشش با هدف گيري هاي انساني است؛ «وَ أن لَّيسَ لِلإنسانِ إلّا مَا سَعَي» و حتي در قرآن نمي توان يک آيه يافت که براي مرد در برابر زن ارزش برتري انساني را اثبات کند. (جعفري، ۱۳۶۲، ج۱۱، ص۲۷۳)
همچنين به نظر بيشتر فقها فلسفه ي قوام بودن مرد، عهده دار بودن امور زنان و برتري ارزش اقتصادي مرد در غالب جوامع است و اين در حالي است که پيام اصلي کنوانسيون، محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، برابري (تشابه) کامل زن و مرد و از ميان رفتن تمام تمايزات در عرصه هاي حقوقي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي است و از وجود اين تمايزات که برگرفته از سرشت و تفاوت هاي صوري زن و مرد است، به تبعيض عليه زنان ياد مي کند. در اين کنوانسيون عبارت تبعيض عليه زنان به هر گونه تمايز، محروميت، استثنا و محدوديت بر اساس جنسيت اطلاق مي شود.(۵)
در حالي که در بررسي يکي از آيات شريفه قرآن کريم و سوءتعبيري که از معناي قوام به عمل آمده است، بعضي در صدد ستيزه جويي با اين نگرش قرآني برآمده اند، ما در اين مجال کوتاه مفاهيم و مباني اساس قواميت را تبيين کرده ايم که خود نشانگر سوءاستفاده و سوءتفسير مغرضاني است که درصدد تحريف و تنقيص معارف ديني هستند و در اذهان عمومي آنچنان با تبليغات سوء نسل جوان را تحت تأثير قرار داده اند که گويي اين نگرش تبعيضي از قرآن گرفته شده است. براي رفع توهم برتري ذاتي و فضيلت مردان بر زنان در قرآن کريم پس از بيان حکم قوام بودن مردان، اوصافي از ارزش هاي انساني براي جنس مؤنث مطرح مي کند و مي فرمايد که:
«زن هاي شايسته، زناني هستند که همواره در ارتباط با خدا بوده و نگهبان فرمان الهي در غياب همسرانشان هستند «...فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِِلغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ...»؛ زيرا نقش زن در بهره برداري يا اختلال نظم خانواده فوق العاده مهمتر و بيشتر از مرد است. بنابراين زنان را به نقشي که دارند آگاه مي سازد، او را متوجه مسئوليت خطيرش مي کرده و رکن اصلي و عامل اعتدال خانواده معرفي مي کند». (جعفري، ۱۳۶۲، ج۱۱، ص۲۷۳)
سور و آيات قرآن بهترين ادله براي درک حقوق انساني زن است، زيرا سير تاريخي حقوق زنان بويژه در عصر جاهليت، بيان کننده ي حقوق و امتيازاتي است که دين اسلام براي زنان قرار داده است. در واقع سيرتدريجي اعطا حقوق انساني به زن از آيات خلقت بشر (نساء، ۱) آغاز و سپس در لابه لاي تمامي آياتي که به حقوق زن مرتبط است به تبيين و تشريع حق مالکيت (نساء، ۷) زنان، شخصيت بخشيدن به زن و شريک مردان بودن، نهي از سختگيري و در فشار قرار دادن زنان، به جهت گرفتن مهريه از آنها مي پردازد.(نساء، ۱۹)

حقوق انساني زنان در قرآن و کنوانسيون رفع تبعيض

به اعتقاد متفکران و انديشمندان مسلمان، حقوق طبيعي، فطري و انساني از آنجا پيدا شده که توجه به هدف و رسيدن به کمال در نهاد انسان به امانت نهاده شده است. هر استعداد طبيعي مبناي يک حق طبيعي است و سندي براي آن به شمار مي آيد. ريشه و اساس حقوق خانوادگي را مانند ساير حقوق طبيعي بايد در طبيعت جست و جو کرد و از استعدادهاي طبيعي زن و مرد و انواع سندهايي که خلقت به دست آنها سپرده دريافت. از نظر اسلام زن و مرد در جامعه و خانواده هر دو انسانند و از حقوق انساني مشابهي برخوردار هستند، اما تفاوت جنسيت و روحيات غالب آنها سبب شده تا داراي حقوق و تکاليف غيرمشابهي باشند. در جهان امروز غربي ها و طرفداران نظريه فمينيسم ، با تمسک به ميثاق هاي بين المللي سعي دارند که ميان زن و مرد از جهت قوانين، مقررات، حقوق و وظايف، وضع يکسان و مشابهي به وجود آورند و تفاوت هاي غريزي و طبيعي زن و مرد را تا حد امکان ناديده بگيرند. حال آنکه مبناي اين عهدنامه چيزي جز حقوق طبيعي نيست.
در نقد محتوايي کنوانسيون صرف نظر از توجه به تأکيد بر تساوي زنان با مردان (نه تنظيم روابط حقوقي عادلانه متناسب با واقعيات و نيز حفظ ارزش هاي زنان با تأکيد بر رفع محروميت از آنان)، بايد به محتواي ليبرالي آن نيز توجه کرد. مباني فکري حاکم بر کنوانسيون، همان چيزي است که در اعلاميه ي حقوق بشر وجود داشت و به دليل بيگانگي آن با ارزش هاي ديني، کشورهاي اسلامي را بر آن داشت تا به تدوين اعلاميه حقوق بشر اسلامي اقدام کنند.(۶)
معناي تساوي حقوق مرد و زن در محيط خانواده اين است که هريک از آنها از جمع حقوق طبيعي خود بهره مند باشند، که بخشي از اين حقوق مشترک و بخشي ديگر مختص به جنس خاص است، ولي حاصل جمع حقوق مشترک و مختص مرد مساوي با زن است (۷) در نهضت فمينيستي يک قرن اخير که به نام زن و براي زن در اروپا صورت گرفت اين بود که زن حقوق کم و بيش مشابه با مرد پيدا کرد، اما با توجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، او هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نکرد. زيرا اگر بخواهيم زن حقوقي مساوي با حقوق مرد و سعادتي و منزلتي برابر با او بيابد، تنها راه مناسبش اين است که مشابهت هاي حقوقي از ميان برداشته شود و براي مردان حقوقي متناسب با آنها و براي زنان نيز حقوقي متناسب با خودشان قائل شويم.
اين همان چيزي است که در نصوص اسلامي از آن به حقوق انساني و طبيعي تعبير شده است. عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي که طبيعت زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار داده، هم با عدالت و حقوق فطري مطابقت دارد و هم سعادت خانواده را بيشتر و بهتر تأمين مي کند. جالب اينجاست که بعضي از متفکران جهان غرب نيز بدان قائلند و در واقع کلام وحي در خصوص تبيين منزلت و جايگاه حقوق فطري و طبيعي انسان ها، امري منطبق با عدالت اجتماعي است.(۸)
چنانچه ذکر شد، اسلام پايه ي احکام و حقوق مربوط به زن را بر مبناي فطرت قرار داده است. هم سويي شريعت و طبيعت، مباني صدور حقوق زنان و مردان است. زيرا وظايف اجتماعي و تکاليف اعتباري که متفرع بر آن است، به فطرت و طبيعت انسان ختم مي شود. اعمال حياتي که انسان را به سعادت مي رساند به طور کامل با دستگاه فطرت آفرينش تطابق دارد.
آنچه فطرت درباره ي حقوق اجتماعي افراد اقتضا دارد، اين است که چون همه انسان ها داراي فطرت بشري هستند حقوق مساوي و مشابهي دارند، اما مقتضاي مساواتي که عدل اجتماعي به آن حکم مي کند اين نيست که هر مقام اجتماعي به هر فردي واگذار شود؛ بلکه افراد داراي حقوق اکتسابي متفاوتي هستند، به شيوه عملکرد آنها و انجام وظايف آنها بستگي دارد.(۹)
در اسلام مرد و زن از مواهبي مانند فکر، اراده، اختيار برخوردارند، بنابراين هر دو مي توانند در تحصيل احتياجات زندگي که حيات انساني مبتني بر آن است، فعاليت نمايند. زن مي تواند به طور مستقل مانند مرد اراده کند، کار کند، مالک نتيجه ي کار و تلاش خود باشد و حتي در زندگي فردي و اجتماعي تصرفاتي انجام دهد، زيرا اسلام زن را از نعمت آزادي و استقلال که تا قبل از ظهور اسلام صفحات تاريخ خالي از آن بود، بهره مند ساخته است.
در تمام خطاب هاي قرآني، ملاک کيفر، پاداش، رشد و تعالي انساني و عقلاني، به جنسيت افراد ربطي ندارد و زن و مرد به طور کامل در کنار هم قرار مي گيرند.
ـ «...أنّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أو أُنثي‏ بَعضُكُم مِن بَعضٍ...» .(آل عمران، ۱۹۵)
ـ «وَ مَن يَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أو أُنثي‏ وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّهَ وَ لا يُظلَمُونَ نَقيرًا».(نساء، ۱۲۴)
ـ «مَن كَفَرَ فَعَلَيهِ كُفرُهُ وَ مَن عَمِلَ صالِحًا فَِلأنفُسِهِم يَمهَدُونَ».(روم، ۴۴)
ـ «مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أو أُنثي‏ وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَياهً طَيِّبَهً...» .(نحل، ۹۷)
ـ «...لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ...». (نساء ، ۳۲)
ـ «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَ الأقرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَ الأقرَبُونَ...».(نساء، ۷)
در تمامي اين آيات نوراني و آيات ديگر (۱۰)، خداوند زن و مرد را به عنوان انسان از حقوق خاص خود بهره مند ساخته و توازن و تعادل حقوقي بر مبناي سرشت و فطرت و تفاوت هاي فردي بين آنها ايجاد کرده است.
دستورات دين مقدس اسلام در خصوص حقوق و تکاليف زن و مرد در محيط خانواده، به طور دقيق مبتني بر حقوق طبيعي آنها طراحي شده است. حقوقي که زيربناي اصلي (۱۱) حقوق بشر و عهدنامه ي رفع تبعيض عليه بانوان است. از اين رو از بين بردن تساوي زن و مرد با استفاده از حربه ي تشابه حقوق آنها که در بعضي از مواد کنوانسيون مشاهده مي شود، نه با دستورات اسلام سازگاري دارد و نه با زيربناي اساسي اين کنوانسيون. به عنوان مثال مي توان به بند ب ماده ۱۶ کنوانسيون اشاره کرد که قائل به حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر است، هر چند اسلام در انتخاب همسر حق مشابه را مي پذيرد، ولي انتخاب همسر را بدين مفهوم آزادانه ندانسته، بلکه متصف به شرايط و ضوابطي خاص کرده است؛ از آن جمله اينکه براي مردان و زنان که داراي دين يکسان نيستند حق ازدواج قائل نيست. در اينجا بايد گفت که اين امر به جهت حفظ کرامت فرد مؤمن و موحد و نيز حق فرزند در برخورداري از تعاليم متکامل والدين است. در واقع اين ضوابط که شامل حال مردان و زنان است، تبعيض در حق زنان نيست.
نمونه ي ديگر آنکه بند ح ماده ۱۴، ماده ۱۲، بند ب ماده ۱۴ و بند هـ ماده ۱۶ به موضوع حق زن در پيشگيري از بارداري و برنامه ريزي خانواده پرداخته است و آنرا به عنوان يک حق جهت برخورداري از ساير حقوق اجتماعي معرفي مي کند، در حالي که در کل مواد کنوانسيون يک بند از يک ماده هم به حق زن در برخورداري از عفت، حيا و صفاي باطني، رشد و تعالي روحي که موارد جزئي از حقوق طبيعي زنان مي باشد اشاره نشده است. آنچه در قرآن کريم و متون مقدس اديان توحيدي بارها و بارها بدان اشاره شده است، مانند عفت ، حيا و قداست حضرت مريم (س)، دختران شعيب پيامبر و حضرت زهرا (س) در کنوانسيون مورد غفلت واقع شده است و در آن، به دليل تفکر اومانيستي حاکم بر آن، بر استقلال فردي زن در کانون خانواده تأکيد شده است، در حالي که در انديشه اسلامي اين حقوق و استقلال افراد همزمان با رعايت و در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه و بويژه خانواده تعريف مي شود و هر انساني ضمن آنکه حقوق فردي و طبيعي مختص به خود دارد، تا بدانجا مي تواند حقوق خود را اعمال کند که حقوق ساير شهروندان و افراد جامعه را تحت الشعاع و مخدوش نکند.
يکي از راهکارهايي که طرفداران و پيشگامان تنظيم کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در پيش گرفته اند، تثبيت قاعده ي آمره (۱۲) (يوس کگنز Jus ‏) Cogens است. پذيرش عهدنامه ي رفع تبعيض عليه زنان با احتمال اينکه به صورت قاعده آمره باشد، درست نبوده و از نظر حقوق بين الملل هم قابل قبول نيست.

نتيجه

۱. در قرآن و نصوص ديني، اصل و مبناي آفرينش انسان ها و اعطاي حقوق بدان ها بر مبناي حقيقت آدمي و شئون انساني انسان ها است و جنسيت نقشي در اعطاي حقوق فطري و طبيعي ندارد.
۲. بر اساس تحليل و تبيين جايگاه قواميت، بدين نتيجه مي توان رسيد که اين آيه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بيانگر حکم مسئوليت، حمايت و حفاظتي است که مرد بايد از زن و خانواده خود بنمايد و کمر همت بر تأمين معاش و تدبير امور اقتصادي خانواده بر بندد و به هر حال از آيه مزبور حکم به برتري مردان بر زنان را نمي توان صادر کرد، زيرا چنين برداشتي با مفاد ساير آيات قرآن کريم منافات دارد.
۳. معناي تساوي حقوق مرد و زن در محيط خانواده اين است که هر يک از آنها از جميع حقوق طبيعي خود بهره مند باشند که بخشي از اين حقوق مشترک و بخشي ديگر مختص به جنس خاص است.
۴. حقوق انساني و فطري که زيربناي مفاد حقوقي آيات قرآن کريم است، دلالت بر همسويي شريعت با طبيعت دارد و اين بدان معنا نيست که به طور ضروري بايد در ساير حقوق اجتماعي نيز زن و مرد يکسان باشند؛ چرا که رعايت حقوق طبيعي زن و مرد در خانواده و جامعه مستلزم اعطاي حقوقي متناسب با شأن، جايگاه، فطرت و موقعيت هر يک از آن دو (زن و مرد) است.
۵. پذيرش مفاد کنوانسيون رفع تبعيض علاوه بر تحميل بعضي موارد و دستورات منافي با دستورات دين مبين اسلام، پيامدهايي چون تن در دادن به قاعده آمره دارد و متوليان آن مي توانند در هر زمان و مکاني، دولت ها را در برابر اجراي مفاد کنوانسيون متعهد و مسئول کنند و اين چيزي است که با مفاد حقوق بين الملل مخالف است.

پی نوشت ها :
 

*دبير مدرسه راهنمايي داعي الاسلام (شهرستان آمل) ۱. شرتوتي، اقرب الموارد، ماده ي قوم.
۲. حقوق زن و سرپرستي مرد در نگاه مفسران قرآن، ص۳.
۳. همان، ص۴.
۴. حقوق زن و سرپرستي مرد در نگاه مفسران قرآني، ص۴.
۵. ماده ۱ کنوانسيون.
۶. جهت مطالعه بيشتر ر.ک. اعلاميه جهاني حقوق بشر، گلن جانسون ص۸۷ -۱۲۷.
۷. ديدگاه هاي فقهي در خصوص عهدنامه محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، ص۲۲۲.
۸. اسپنسر، مي گويد: «عدالت غير از احساسات يا هر آميخته ديگري است که عبارت از حقوق طبيعي افراد بشر است و رأي آنکه عدالت وجود خارجي داشته باشد، بايد حقوق و امتيازات طبيعي را رعايت کند».
۹. در مقدمه کنوانسيون نسبت به عدم رعايت اين حقوق ابراز نگراني شده و گويي زنان در تمام جوامع مذهبي زير سيطره مردان هستند.
۱۰. جهت مطالعه بيشتر به قرآن کريم، ر.ک. مؤمن، ۴۰؛ حديد، ۱۲ ؛ توبه، ۶۷ و ۶۱؛ فصلت، ۴۶؛ جاثيه ۱۵؛ جن ۲۳؛ نور ۲ و ۴.
۱۱. در مقدمه کنوانسيون ذکر شده: با اعتقاد به اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد که کليه افراد بشر....مجاز به استفاده از کليه حقوق و آزادي ها بدون هيچ گونه تمايزي از جمله جنسيت هستند.
۱۲. قواعده آمره براي اولين بار در عهدنامه ۱۳۶۹ اوين ذکر شد و قاعده اي است که در مجموع، به عنوان قاعده آمره مورد قبول جامعه ي جهاني قرار گرفته و اتخاذ تصميم برخلاف آن مجاز نيست. جهت مطالعه بيشتر به کتاب نهادهاي روابط بين المللي، کلييار، کلود آلبر، ترجمه هدايت الله فلسفي، ص ۴۶۴، مراجعه شود.

کتابنامه:
۱. قرطبي، ابي عبدالله، محمد، (۱۹۶۵ م)، الجامع لاحکام القرآن، بيروت: داراحيءالتراث العربي.
۲. ابن منظور، (۱۴۰۸ق)، لسان العرب، داراحياءالتراث العربي.
۳. جانسون، گلن، (۱۳۷۷)، اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه بشر و تاريخچه آن، ترجمه محمدجعفر پاينده، تهران: نشر ني، ج۲.
۴. طبري، محمدبن جرير، (۱۳۹۲ق)، جامع البيان في تفسيرالقرآن، بيروت: دارالمعرفه، چ دوم، ج۴.
۵. جعفري، محمدتقي، (۱۳۶۲)، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران؛ دفتر نشر فرهنگ و انديشه اسلامي.
۶. ديدگاه هاي فقهي در خصوص عهدنامه محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، (۱۳۷۷)، تهران: مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه.
۷. سيد قطب، (۱۴۰۹)، في ظلال القرآن، بيروت: دارالفکر.
۸. طوسي، (۱۳۷۰)، التبيان، قم: دارالفکر.
۹. طريحي، فخرالدين، (۱۳۶۵)، مجمع البحرين، تهران: نشر مرتضوي، ج۲.
۱۰. طهراني، محمدحسين، (۱۳۷۶)، رساله بديعه در تفسير آيه: «الرجال قوامون علي النساء»، مشهد: نشر علامه طباطبايي.
۱۱. عبده، محمد، (۱۳۷۳)، تفسير المنار، قم: دارالکتب الاسلاميه.
۱۲. فيض کاشاني، محسن، (۱۳۶۲)، تفسير صافي، تهران: کتاب فروشي اسلاميه، چ۶، ج۱.
۱۳. قمي نيشابوري، نظام الدين الحسن بن محمدبن حسين، (۱۳۴۹)، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، در حاشيه مجمع البيان، نشرفراهاني.
۱۴. کلييار، کلودآلبر، (۱۳۶۸)، نهادهاي روابط بين المللي، ترجمه هدايت الله فلسفي، تهران: نشر نو.
۱۵. مطهري، مرتضي، (۱۳۸۰)، يادداشت هاي استاد مطهري، قم: انتشارات صدرا.
۱۶. مهريزي، مهدي،(۱۳۸۰)، سرپرستي و رياست خانواده، مجله پيام زن، آبان ماه.
۱۷. مقدادي، محمدمهدي، (۱۳۸۱)، رياست مرد در رابطه زوجيت، قم: فصلنامه مفيد، بهمن ماه، ش۳۳.
منبع: مجموعه مقالات قرآن و حقوق- ش ۳
ادامه دارد...

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.